رؤية 2030- ثورة إسكانية وتقود نمو القطاع العقاري السعودي
المؤلف: خالد السليمان11.07.2025
إن وصف معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد الحقيل، لمعرض سيتي سكيب بأنه "الحدث العقاري الأضخم عالميًا" لم يكن ضربًا من المبالغة؛ فالنظرة المتفحصة للمشهد العمراني المحيط بموقع المعرض في قلب الرياض تكشف عن ورشة عمل هائلة، تجسد أضخم حركة بناء تشهدها مدينة على الإطلاق، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع إسكانية واسعة النطاق بوتيرة زمنية قياسية!
تلك المشروعات الإسكانية العملاقة تأتي استجابةً مباشرةً لأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الطموحة؛ الرؤية التي وضعت معضلة السكن نصب أعينها، باعتبارها أحد أبرز التحديات التي واجهت المملكة على مدى عقود مديدة، تفاقمت خلالها الأزمة بصورة مطردة حتى بدت عصية على الحلول الجذرية، إلى أن بزغت الرؤية بمفهوم مبتكر للدولة، يضطلع بدور الضامن والداعم والمحفز، وذلك عبر شراكة استراتيجية مع القطاعين المالي والمصرفي، وقطاع التطوير العقاري، للنهوض بقطاع الإسكان، ورسم خارطة طريق واضحة المعالم، تهدف إلى تذليل العقبات أمام تملك المساكن، ورفع معدل تملك الأسر السعودية لمنازلها المنشودة!
واستنادًا إلى الأرقام المعلنة والمرصودة، من المتوقع أن يشهد حجم سوق التمويل العقاري قفزة نوعية من 800 مليار ريال بنهاية الربع الثاني لعام 2024، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال بحلول عام 2030، وهو ما سينعكس إيجابًا على استقرار السوق، والحد من تأثير تقلبات أسعار الفائدة على التمويل، واستقطاب المزيد من شركات التطوير العقاري، وتوفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تنافسية ومغرية للغاية!
ومن أبرز الملامح الجذابة للمعرض في دورته الحالية، الزيادة المضاعفة في أعداد شركات التطوير العقاري المحلية المشاركة، والتي تجاوزت حاجز الـ 100 مطور، بالإضافة إلى مشاركة 69 مطورًا دوليًا، الأمر الذي يعكس بجلاء جاذبية السوق العقارية السعودية، والتأثير الإيجابي للثقة المتنامية في رؤية السعودية 2030، ودورها المحوري في تعزيز وتطوير القطاع العقاري، من خلال تحفيز المعروض، وتوفير التمويل اللازم، وتحديث الأنظمة والقوانين، وتبني التقنيات الحديثة والمتطورة التي تسهم في تسريع وتيرة نمو القطاع، وتعزيز استقراره ومتانته، حيث تتوفر فرص استثمارية ضخمة لبناء ما يقارب 600 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030!
إن من يتذكرون اللحظات الأولى لانطلاق الرؤية المباركة، وإعلان أهدافها الطموحة في قطاع الإسكان، والتصريحات الواعدة والجريئة لمعالي الوزير الحقيل، كانوا يرسمون في مخيلاتهم صورًا مشرقة لما يمكن تحقيقه على أرض الواقع، فالقطاع العقاري بهويته الجديدة قد أُسس trên أرض بكر خصبة، سرعان ما تعالت مبانيها الشاهقة على أسس متينة من التنظيمات والتشريعات العصرية، والشراكات المبتكرة مع المؤسسات المالية والمصرفية، وشركات التطوير العقاري الرائدة، لتنفيذ المشروعات الإسكانية، وإتاحة فرص التملك للمستفيدين، وتلبية الطلب المتزايد من مختلف شرائح المجتمع!
وبإيجاز شديد.. نحن اليوم أمام تجربة فريدة، قصيرة المدة الزمنية، وسريعة الإنجاز، وعميقة التأثير، تستحق منا جميعًا التأمل والتدبر والبناء عليها، للانطلاق نحو مستقبل أكثر ازدهارًا ورسوخًا للقطاع العقاري، بما يلبي الاحتياجات السكنية المتزايدة في المستقبل القريب والبعيد!
تلك المشروعات الإسكانية العملاقة تأتي استجابةً مباشرةً لأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الطموحة؛ الرؤية التي وضعت معضلة السكن نصب أعينها، باعتبارها أحد أبرز التحديات التي واجهت المملكة على مدى عقود مديدة، تفاقمت خلالها الأزمة بصورة مطردة حتى بدت عصية على الحلول الجذرية، إلى أن بزغت الرؤية بمفهوم مبتكر للدولة، يضطلع بدور الضامن والداعم والمحفز، وذلك عبر شراكة استراتيجية مع القطاعين المالي والمصرفي، وقطاع التطوير العقاري، للنهوض بقطاع الإسكان، ورسم خارطة طريق واضحة المعالم، تهدف إلى تذليل العقبات أمام تملك المساكن، ورفع معدل تملك الأسر السعودية لمنازلها المنشودة!
واستنادًا إلى الأرقام المعلنة والمرصودة، من المتوقع أن يشهد حجم سوق التمويل العقاري قفزة نوعية من 800 مليار ريال بنهاية الربع الثاني لعام 2024، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال بحلول عام 2030، وهو ما سينعكس إيجابًا على استقرار السوق، والحد من تأثير تقلبات أسعار الفائدة على التمويل، واستقطاب المزيد من شركات التطوير العقاري، وتوفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تنافسية ومغرية للغاية!
ومن أبرز الملامح الجذابة للمعرض في دورته الحالية، الزيادة المضاعفة في أعداد شركات التطوير العقاري المحلية المشاركة، والتي تجاوزت حاجز الـ 100 مطور، بالإضافة إلى مشاركة 69 مطورًا دوليًا، الأمر الذي يعكس بجلاء جاذبية السوق العقارية السعودية، والتأثير الإيجابي للثقة المتنامية في رؤية السعودية 2030، ودورها المحوري في تعزيز وتطوير القطاع العقاري، من خلال تحفيز المعروض، وتوفير التمويل اللازم، وتحديث الأنظمة والقوانين، وتبني التقنيات الحديثة والمتطورة التي تسهم في تسريع وتيرة نمو القطاع، وتعزيز استقراره ومتانته، حيث تتوفر فرص استثمارية ضخمة لبناء ما يقارب 600 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030!
إن من يتذكرون اللحظات الأولى لانطلاق الرؤية المباركة، وإعلان أهدافها الطموحة في قطاع الإسكان، والتصريحات الواعدة والجريئة لمعالي الوزير الحقيل، كانوا يرسمون في مخيلاتهم صورًا مشرقة لما يمكن تحقيقه على أرض الواقع، فالقطاع العقاري بهويته الجديدة قد أُسس trên أرض بكر خصبة، سرعان ما تعالت مبانيها الشاهقة على أسس متينة من التنظيمات والتشريعات العصرية، والشراكات المبتكرة مع المؤسسات المالية والمصرفية، وشركات التطوير العقاري الرائدة، لتنفيذ المشروعات الإسكانية، وإتاحة فرص التملك للمستفيدين، وتلبية الطلب المتزايد من مختلف شرائح المجتمع!
وبإيجاز شديد.. نحن اليوم أمام تجربة فريدة، قصيرة المدة الزمنية، وسريعة الإنجاز، وعميقة التأثير، تستحق منا جميعًا التأمل والتدبر والبناء عليها، للانطلاق نحو مستقبل أكثر ازدهارًا ورسوخًا للقطاع العقاري، بما يلبي الاحتياجات السكنية المتزايدة في المستقبل القريب والبعيد!